القانون الإطار 51.17

 بقلم: سارة الشادلي

شهدت منظومة التربية والتكوين في المغرب سلسلة من الإصلاحات المتعاقبة منذ الاستقلال في منتصف القرن العشرين. ومن بين هذه المحطات الهامة، يبرز القانون الإطار رقم 51.17. نظراً لأهمية هذا القانون، سنتناول في هذا المقال بعض النقاط الأساسية لفهم مقتضياته ومعرفة محاوره.

مفهوم القانون الإطار

تعرف الدراسات المختلفة القانون الإطار بأنه نص تشريعي عام يُعد مرجعاً لمختلف النصوص والتشريعات، حيث يضع المبادئ العامة والموجهة للإصلاحات الكبرى أو التوجهات المراد بلوغها. بمعنى آخر، هو إطار يُحدد الخطوط العريضة لمختلف السياسات والتوجهات التي ترمي إلى تحقيق الأهداف المنشودة.

نشر القانون الإطار 51.17

تم نشر القانون الإطار 51.17 الخاص بمنظومة التربية والتكوين في الجريدة الرسمية في 20 أغسطس 2019. وجاء في ديباجته أنه يستند إلى مقتضيات دستور المملكة المغربية والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها المملكة أو انضمت إليها. كما يُفعل توصية الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030 التي أقرها جلالة الملك محمد السادس، الداعية إلى تحويل اختياراتها الكبرى إلى قانون إطار يُجسد تعاقداً وطنياً يُلزم الجميع بتفعيل مقتضياته. ويعكس هذا القانون التوافق مع التغيرات العالمية والوطنية في المجالات الاجتماعية والاقتصادية.

محتوى القانون الإطار

يتألف القانون الإطار من 10 أبواب و59 مادة، تتضمن ما يلي:

1. الباب الأول: الأحكام العامة.
2. الباب الثاني إلى الرابع: مبادئ منظومة التربية والتكوين ومكوناتها وطرق الولوج إليها.
3. الباب الخامس والسادس: المناهج والبرامج والتكوينات، والموارد البشرية.
4. الباب السابع والثامن: مبادئ وقواعد حكامة منظومة التربية والتكوين، ومجانية التعليم وتمويلها.
5. الباب التاسع: تقييم منظومة التربية والتكوين.
6. الباب العاشر: الأحكام الانتقالية والختامية.

خاتمة

يعد القانون الإطار 51.17 خطوة جوهرية في مسيرة إصلاح منظومة التربية والتكوين بالمغرب. بتحديده للمبادئ والأهداف العامة، يوفر القانون الإطار أساساً قوياً لدفع عجلة الإصلاحات والتوجه نحو تحقيق تعليم متكامل ومستدام يلبي متطلبات العصر.

 يمكن تحميل من الرابط أسفله:

التحميل من هنا