قرار وزير التربية الوطنية بشأن تحديد وتدقيق مهام ملحقي الاقتصاد والإدارة، والملحقين التربويين، والملحقين الاجتماعيين
صدر عن وزير التربية الوطنية قرار يهدف إلى تحديد وتدقيق مهام ملحقي الاقتصاد والإدارة، والملحقين التربويين، والملحقين الاجتماعيين، وذلك لضمان تنظيم فعال وتوزيع واضح للمهام داخل المؤسسات التعليمية، مما يعزز جودة الخدمات المقدمة ويضمن سير العمل بكفاءة.
مهام ملحقي الاقتصاد والإدارة:
-
الإدارة المالية:
- إعداد الميزانية السنوية للمؤسسة التعليمية وإدارة المصروفات.
- مراقبة الحسابات المالية وضمان الشفافية في العمليات المالية.
-
إدارة الموارد البشرية:
- تنظيم ملفات الموظفين وتحديث بياناتهم الوظيفية.
- متابعة حضور الموظفين وإعداد تقارير الأداء.
-
الدعم الإداري:
- تقديم الدعم الإداري لمدير المؤسسة وتنظيم الاجتماعات والوثائق الإدارية.
- الإشراف على العمليات اللوجستية وضمان توفر الموارد اللازمة.
مهام الملحقين التربويين:
-
الدعم التربوي:
- مساعدة المدرسين في إعداد المواد الدراسية والأنشطة التعليمية.
- متابعة وتقييم أداء التلاميذ وتقديم التقارير اللازمة.
-
التوجيه التربوي:
- تقديم الإرشاد للتلاميذ ومساعدتهم في اختيار المسارات التعليمية المناسبة.
- تنظيم الأنشطة التربوية والورشات التعليمية.
-
تنفيذ البرامج التربوية:
- المساهمة في تنفيذ الخطط التربوية والتنسيق بين مختلف الأطراف التعليمية.
- مراقبة تنفيذ المناهج الدراسية وضمان جودتها.
مهام الملحقين الاجتماعيين:
-
الدعم الاجتماعي:
- تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للمتعلمين ومساعدتهم في التغلب على المشاكل الاجتماعية.
- متابعة حالات التلاميذ الاجتماعية وتقديم التقارير اللازمة للإدارة.
-
التواصل مع الأسرة:
- تعزيز التواصل بين المدرسة وأولياء الأمور لمتابعة تطور التلاميذ.
- تنظيم اللقاءات والاجتماعات مع أولياء الأمور لمناقشة قضايا التلاميذ.
-
تنفيذ البرامج الاجتماعية:
- تنظيم الأنشطة الاجتماعية والثقافية داخل المؤسسة التعليمية.
- متابعة تنفيذ برامج الدعم الاجتماعي والتعاون مع المؤسسات ذات الصلة.
أهداف القرار:
- تحسين جودة الخدمات: من خلال تحديد مهام كل فئة بدقة، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة في المؤسسات التعليمية.
- تعزيز الكفاءة التنظيمية: من خلال توزيع المهام بشكل واضح، مما يساهم في تحسين الأداء الوظيفي وزيادة الإنتاجية.
- دعم البيئة التعليمية: من خلال تقديم الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي، مما يخلق بيئة تعليمية متكاملة تدعم تطور الطلاب.
خاتمة
يعد هذا القرار خطوة مهمة نحو تنظيم وتطوير العمل داخل المؤسسات التعليمية، ويعكس التزام وزارة التربية الوطنية بتحسين جودة التعليم وتوفير بيئة تعليمية داعمة وشاملة. من المتوقع أن يسهم هذا التنظيم في تحقيق الأهداف التعليمية والتربوية والاجتماعية للمؤسسات التعليمية، وتعزيز دورها في تنمية المجتمع.
