صدر رسمياً في الجريدة الرسمية مرسوم رقم 2.24.140 بتاريخ 13 شعبان 1445 هـ الموافق لـ 23 فبراير 2024، بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية. يعد هذا الإصدار خطوة مهمة نحو تنظيم
وتطوير الموارد البشرية في القطاع التربوي بالمغرب، ويهدف إلى تحسين أوضاع الموظفين وضمان حقوقهم وواجباتهم.
أهم محاور النظام الأساسي الجديد:
-
التوظيف والترقية:
- وضع آليات جديدة لتوظيف الكفاءات الشابة وتأهيلهم لمزاولة مهنة التعليم.
- تحديد شروط ومعايير الترقية الوظيفية بناءً على الأداء والكفاءة.
-
التكوين والتطوير المهني:
- تقديم برامج تكوينية مستمرة للموظفين لرفع مستوى مهاراتهم ومعارفهم.
- إتاحة فرص المشاركة في ورشات عمل ودورات تدريبية متخصصة.
-
الحقوق والواجبات:
- تحديد حقوق الموظفين بشكل واضح، بما في ذلك حقوقهم في الأجور والعلاوات والإجازات.
- توضيح واجبات الموظفين تجاه المؤسسة التعليمية والطلاب والمجتمع.
-
البيئة العمل:
- تحسين ظروف العمل داخل المؤسسات التعليمية، وتوفير بيئة آمنة ومناسبة للعمل.
- دعم الصحة النفسية والجسدية للموظفين من خلال برامج رعاية صحية واجتماعية.
-
النظام التأديبي:
- وضع إطار قانوني للتعامل مع المخالفات السلوكية والإدارية، وضمان تطبيق العدالة والشفافية في الإجراءات التأديبية.
- تحديد العقوبات المناسبة والتدرج في تطبيقها حسب نوع المخالفة.
أهداف النظام الأساسي الجديد:
- تحسين جودة التعليم: من خلال دعم وتأهيل الكوادر التعليمية والإدارية، مما ينعكس إيجاباً على العملية التعليمية ككل.
- تحقيق الاستقرار الوظيفي: من خلال ضمان حقوق الموظفين وتحسين ظروف عملهم، مما يسهم في تعزيز الاستقرار والأداء الوظيفي.
- تعزيز الكفاءة المهنية: من خلال برامج التكوين والتطوير المستمر، لضمان مواكبة الموظفين لأحدث المستجدات والتقنيات في المجال التربوي.
- تعزيز العدالة والشفافية: من خلال وضع إطار قانوني واضح للتوظيف والترقية والنظام التأديبي، مما يعزز مناخ الثقة بين الموظفين والإدارة.
خاتمة
يعد صدور هذا النظام الأساسي خطوة استراتيجية نحو تحقيق تطلعات المغرب في مجال التربية والتعليم، ويعكس التزام الحكومة بتحسين قطاع التعليم وضمان حقوق الموظفين العاملين فيه. من المتوقع أن يسهم هذا النظام في خلق بيئة تعليمية متكاملة تساعد على تحقيق التنمية المستدامة وبناء مجتمع معرفي متقدم.
